Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پول نیوز»
2024-04-27@16:03:27 GMT

همه چیز درباره چک و قانون جدید چک

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۵۱۷۴

همه چیز درباره چک و قانون جدید چک

امروزه بسیاری از مراودات تجاری و مالی از طریق چک انجام می‌شود و شهروندان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود از چک بانکی کمک می‌گیرند.

چک نوشته‌ای (سندی) است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک، وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً به شخص دیگری واگذار می‌کند بی آنکه خودش شخصاً آن را دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



صدور چک یک توافق بین صادر کننده و ذی‌نفعی است که چک به او داده می‌شود و اراده محال علیه (بانک) نقشی در صدور چک ندارد.

چک حتماً باید به صورت کتبی صادر شود (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) اگر این امر به طور شفایی صورت گیرد، تابع حقوق مدنی و نوع حواله مدنی محسوب می‌شود.

در حال حاضر با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون صدور چک محال‌علیه چک فقط بانک‌ها هستند، چک دارای فرم چاپی مخصوص و ته برگ است که به همان نحو باید تنظیم و صادر شود و در نتیجه صدور چک بر روی یک برگه معمولی بی‌معناست و بانک‌ها اقدام به پرداخت آن نمی‌کنند عرف بانکی در این خصوص کاملاً قطعی و مسجل است.

برخلاف برات و سفته که صدور آن‌ها به تصریح قانون هم با امضا امکان‌پذیر است و هم با مهر صادر کننده، قانون تجارت در بحث صدور چک فقط از امضا سخن می‌گوید و از صدور چک با مهر سخن نمی‌گوید بنابراین بر طبق قانون تجارت صدور چک فقط با امضا امکان‌پذیر است.

بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک می‌تواند به هر سه صورت در وجه حامل و حواله کرده شخص معین و در وجه شخص معین صادر شود. اما با آخرین تغییرات قانون صدور چک بعد از اجرای کامل سامانه صیاد صدور چک در وجه حامل و ظهر نویسی چک در بچه شخصی وجه حامل ممکن نیست و صرفاً صدور و ظهر نویسی چک در وجه شخص معین یا به حواله کرده شخص معین ممکن است.

البته هنوز سامانه صیاد به طور کامل راه‌اندازی نشده و امروزه در عمل همچنان شاهد صدور چک و ظهر نویسی چک در وجه حامل می‌باشیم.

اگر چک در وجه حامل باشد نقل و انتقال آن ممکن است به صرف قبض و اقبال به عمل آید. البته این چک قابل ظهر نویسی نیز است، البته امروزه و در چک‌هایی که دسته چک آن‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ از بانک دریافت شده و صدور انتقال آن‌ها منوط به ثبت در سامانه صیاد است و صدور چک در وجه حامل قابل صدور یا انتقال نیست.

اگرچه در وجه شخص معین باشد (عبارت حواله کرد خط خورده باشد) انتقال چنین چکی به دیگران تابع قواعد ظهر نویسی تجاری نیست و نوعی انتقال طلب مدنی است بنابراین منتقل الیه از مزایایی، چون اصل مسئولیت تضامنی و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات برخوردار نخواهد بود.

اگر چک به حواله کرده شخص معین باشد (عبارت حواله کد خط نخورده باشد) چک قابل ظهور نویسی است و انتقال آن به دیگران تابع ظهر نویسی تجاری است.

صدور چک در وجه یک حساب بانکی

گاه ممکن است صادر کننده چک در قسمت دارنده چک شماره حسابی را درج کند در این صورت آن چک فقط به همان شماره حساب قابل وصول است و وجه چک صرفاً قابل واریز به آن شماره حساب است.

مزایای چک نسبت به دیگر اسناد تجاری

بر اساس ماده ۱۶ قانون صدور چک رسیدگی به تمامی شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت انجام می‌شود

البته این امر به معنای رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنای تعیین وقت دادرسی زودتر از موعد عادی دادگاه است.

صدور چک پرداخت نشدنی صادر کننده آن را با محدودیت‌هایی مانند عدم امکان گشایش حساب بانکی جدید و دریافت تسهیلات و ضمانتنامه بانکی مواجه می‌کند که به آن محدودیت‌ها سوء اثر می‌گوییم چنین محدودیت‌های در خصوص سایر اسناد تجاری پیش‌بینی نشده است.

بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم سند لازم الاجرا است و می‌توان برای وصول مبلغ آن از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.

همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک برای چک می‌توان بدون نیاز به طرح دعوی و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی و بدون نیاز به صدور رای از دادگستری تقاضای صدور اجرائیه کرد.

دادگاه برای وصول چک اجرائیه صادر می‌کند و با تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اعمال صادر کننده و جلب او و سایر روش‌های مندرج در قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجه چک را وصول می‌کند.

صدور چک پرداخت نشدنی جز در استثناهاتی قابل تعقیب کیفری است و می‌توان به وسیله طرح شکایت کیفری ضمن مجازات صادر کننده مبلغ چک را با تشریفات کمتر و سریع‌تر وصول کرد.

در صورت صدور چک به نمایندگی نماینده و اصیل هر دو نسبت به وجه چک مسؤولیت تضامنی دارند.

مبلغ چک

مبلغ چک ممکن است به وجه رایج یا ارز خارجی باشد اگر نوع پولی که در چک درج شده با نوع پولی که حساب جاری بر مبنای آن افتتاح شده یکسان نباشد بانک از پرداخت وجه خودداری می‌کند در این حالت اگرچه بانک از پرداخت وجه چک امتناع می‌کند، اما چنین چکی همچنان یک سند تجاری است بنابراین دارنده این چک می‌تواند به نحو تضاامنی علیه همه مسئولین طرح دعوا کند به دلیل پرداخت نشدن وجه چک شکایت کیفری طرح کند.

اگر در چک مبالغ متعددی درج شده باشد که با هم مغایرت دارند، اعم از اینکه با حروف یا عدد نوشته باشد، مبلغ مندرج در سامانه صیاد ملاک عمل است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قانون جدید چک قانون چک چک بانک مرکزی بانک چک در وجه حامل قانون صدور چک بر اساس ماده سامانه صیاد صادر کننده ظهر نویسی شخص معین وجه چک چک فقط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپا قطعنامه ضد ایران صادر کرد

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای جانبدارانه پاسخ مشروع ایران به رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در خصوص حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران به ابراز تاسف بسنده کرده است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنجشنبه در قطعنامه‌ای جانبدارانه و بدون در نظر گرفتن حق مشروع و قانونی ایران برای پاسخ به رژیم صهیونیستی، عملیات موشکی و پهپادی اخیر ایران به سرزمین‌های اشغالی را محکوم کرده و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

نمایندگان اروپا همچنین با اظهار نگرانی از تشدید اوضاع در منطقه بر حمایت کامل از امنیت رژیم اسرائیل تاکید کردند.

آن‌ها همچنین در این قطعنامه صرفا به اظهار تاسف در خصوص حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق بسنده کردند!

این در حالی است که طبق منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران و سازمان‌های بین‌المللی حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران محکوم بوده و ایران از لحاظ حقوقی و طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌توانسته پاسخ دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه با نادیده گرفتن بیش از ۷ ماه جنایت و کشتار مردم مظلوم غزه و کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به کشور‌های مجاور، مدعی نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در خاورمیانه شدند.

پارلمان اروپا همچنین از تصمیم اتحادیه برای افزایش تحریم‌های فعلی خود علیه ایران، از جمله تحریم عرضه و تولید هواپیما‌های بدون سرنشین و موشک استقبال کردند.

در بخشی از این قطعنامه جانبدارانه در خصوص توافق هسته‌ای ایران نیز صحبت شده و بدون توجه به عدم اجرای تعهدات آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام و همچنین عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی ادعا شده است که ایران به تعهدات پادمان و حقوقی خود در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند.

این قطعنامه پارلمان اروپا در حالی صادر شده که هیچ توجهی به نقش مخرب و ثبات زدای رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در منطقه اشاره نشده است. اخیرا نیز گزارش‌هایی از کشف گور‌های دسته‌جمعی در غزه و افشای جنایات جدید صهیونیست‌ها منتشر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه با اعلام این که تیم‌های آن از نزدیک عملیات کشف گور‌های دسته جمعی در بیمارستان‌های مختلف نوار غزه از جمله مجتمع پزشکی ناصر و شفا را دنبال می‌کنند و اجساد صد‌ها فلسطینی که در این گور‌ها دفن شده بودند را مشاهده کردند خواستار انجام اقدام فوری بین المللی جهت بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در پنهان کردن صد‌ها جسد در گور‌های دسته جمعی در نوار غزه شد.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که تعداد دقیق گور‌ها و همچنین اجسادی که در آن‌ها پنهان شده هنوز مشخص نیست و ما نیاز به اقدام فوری بین‌المللی از جمله تشکیل کمیته فوری تحقیقات بین‌المللی مستقل جهت بررسی این موضوع داریم و به نظر می‌رسد که هزاران غیرنظامی که در معرض اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی قرار گرفته‌اند در این گور‌ها مدفون باشند. باید یک کمیته فنی متشکل از کارشناسان تشکیل گردد تا علت مرگ این غیرنظامیان را دقیقا مشخص کنند و سیستمی ایجاد شود که امکان شناسایی هویت آن‌ها وجود داشته باشد.

دیگر خبرها

  • دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
  • سند ۱۱۰ هکتاری نهضت ملی مسکن اشکذر صادر شد
  • امسال ۱۲۵ هزار تن کیوی و مرکبات از مبدأ مازندران صادر شد
  • بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد
  • سند ۱۱۰هکتاری نهضت ملی مسکن اشکذر صادر شد
  • سند ۱۷۱ هکتار از اراضی ملی پردیس صادر شد
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
  • صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران
  • پارلمان اروپا قطعنامه ضد ایران صادر کرد
  • ۲۱۸ هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد